مفهوم و آثار مطالبه (Mise en demeure) در تعهدات: مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
نویسنده
چکیده مقاله:
در ماده 226 قانون مدنی به واژه «مطالبه» اشاره شده که اقتباسی است از اصطلاح فرانسوی Mise en demeure مندرج در ماده 1146 قانون مدنی 1804 فرانسه (ماده 1231 اصلاحات 2016)؛ به معنی «نهادن در تأخیر» است که نویسندگان قانون مدنی ایران آن را به «مطالبه» ترجمه کردهاند و درواقع، نوعی اخطار عدم وفای به عهد یا اخطار عدم اجرا است. در فرانسه برای نهاد مزبور، مفهوم و آثاری در نظر گرفته شده که میتوان به همان نتایج در حقوق ایران نائل شد. چنانچه میتوان اثر آن را در مسئولیت و انتقال ریسک و تبدیل ید امانی به ضمانی و دیگر آثار آن را در حقوق ایران پذیرفت. گرچه این نهاد در قانون مدنی مطرح شده، اما در دکترین، تاکنون به این نهاد و آثار آن پرداخته نشده است. اهمیت این نهاد چنان است که قانون مدنی فرانسه در اصلاحات سال 2016 بخشی را به نهاد مطالبه اختصاص داده و ضمانت اجرای قراردادها منوط به انجام این تشریفات شده است؛ بنابراین مطالبه در ماده 226 بیش از آنکه یک واژه معمولی باشد حکایت از ورود نهادی رومی- فرانسوی به ادبیات حقوق تعهدات ایران دارد. هدف اصلی این مقاله آن است که با روش قابل اعمال در حقوق مدنی تطبیقی و مبتنی بر روشی توصیفی- تحلیلی مفهوم، آثار و استثنائات این تأسیس حقوقی مورد مطالعه قرار گیرد. به عنوان نتیجه، به نظر می رسد احکام و مقررات موجود در حقوق تعهدات فرانسه در حقوق تعهدات ایران نیز قابل پذیرش است.
منابع مشابه
ماهیت، آثار و احکام مطالبه در حقوق تعهدات ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه
مطالبه بر گرفته شده از واژه (la mise en demeur) از ماده 1146 قانون مدنی فرانسه است که با اندکی تغییر در حقوق سایر کشور ها راه یافته است. ماده 226 قانون مدنی ایران اقتباسی از این ماده است. از نظر لغوی مطالبه به این معناست که متعهد له با در خواست انجام تعهد از متعهد وی را در حالت تاخیر و استنکاف قرار می دهد. قاعده مطالبه به در ضمانت اجرای عقود یعنی الزام به انجام عین تعهد در حقوق ایران و فرانسه،...
15 صفحه اولبررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه
در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت...
متن کاملبررسی تطبیقی آثار تعلیق در تشکیل و انحلال تعهدات در حقوق ایران و فرانسه
در ماده 189ق.م به تعلیق اشاره ای مختصر شده در حالی که قانون مدنی فرانسه از مواد 1168تا 1184به بیان تعلیق پرداخته و تعلیق را در تشکیل عقد و انحلال آن پذیرفته است. شارحین فرانسوی در کتب تعهدات مطرح کرده اند که بین آثار عقدی که تشکیل آن معلق شده با آثار عقدی که انحلال آن معلق شده است، در سه دوره زمانی شامل قبل از حصول معلق علیه، پس از حصول معلق علیه و پس از قطعیت بر عدم امکان حصول معلق علیه تفاوت ...
متن کاملمطالعه تطبیقی مفهوم و آثار حق تقدم در حقوق اختراعات
چکیده حق تقدم، حقی است که به موجب آن حق اولین ثبت کننده اظهارنامه اختراع در یکی از کشورهای عضو کنوانسیون، معاهده ویا موافقتنامه برای ثبت اختراع در دیگر کشور یا کشورهای عضو آن، برای مدت محدودی حفظ می شود. حق مذکور، مهلت ارفاقی و حق تقدم خاص دارای ماهیت واحدی هستند. حق تقدم ممکن است به موجب معاهدههای چندجانبه، دوجانبه ویا به صورت حق تقدم داخلی مطرح شود. اصولاً حق تقدم یا درخواست آن قابل رد نیست ...
متن کاملبررسی مفهوم توقیفی بودن حقوق عینی: مطالعه تطبیقی حقوق فرانسه،آلمان،اسپانیا و حقوق اسلامی
انحصارگرایی یا توقیفی بودن حقهای عینی در حقوق اموال و مالکیت بدین معنا است که اشخاص خصوصی، تنها میتوانند از قالبهایی که قانونگذار در عرصه حقوق عینی از پیش مشخص کرده است، بهره گیرند و اجازه آفرینش حقوق عینی جدید را ندارند. نگرش نظامهای حقوقی به قاعده پیشگفته یکسان نیست، در حالی که برخی از کشورها مانند آلمان، اجازه عدول از انحصارگرایی و ایجاد حق عینی جدید را به هیچوجه به اشخاص خصوصی نمیده...
متن کاملمفهوم تسری تعهدات و مسؤولیت مدنی به قائم مقام در فقه و حقوق فرانسه
طبق اصل نسبیبودن، در تعهدات قراردادی، تعهدات دامنگیر طرفین میشود. در مسؤولیت مدنی نیز اصولاً قاعده وزر از تسری مسؤولیت به غیر، جلوگیری میکند. از طرفی در تعهدات قراردادی حقوقدانان به تبع از حقوق فرانسه معتقدند، تعهدات به قائم مقام منتقل میگردد. همچنین این اندیشه در فرانسه هست که تعهدات ناشی از مسؤولیت مدنی نیز قابل تسری به قائم مقام است. در حالی که با مطالعه متون فقهی این تردید مطرح میشود که...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 11 شماره 3
صفحات 207- 242
تاریخ انتشار 2019-11-22
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023